الأنظمة الاقتصادية السائدة في العصر الحديث هي الرأسمالية والاشتراكية، وكانت هناك العديد من الاختلافات في كل نظام في جميع أنحاء العالم. لقد غيرت الدول الأنظمة مع تغير حكامها وثرواتها الاقتصادية. على سبيل المثال، انتقلت روسيا إلى اقتصاد قائم على السوق منذ سقوط الشيوعية في تلك المنطقة من العالم. قامت فيتنام، حيث دمر الاقتصاد بسبب حرب فيتنام، بإعادة هيكلة اقتصادها إلى اقتصاد تديره الدولة استجابة لذلك، وفي الآونة الأخيرة تحولت نحو اقتصاد السوق على النمط الاشتراكي.
وستقرر التفاصيل الخاصة ببرامج إصلاح السياسات القطرية أيا من هذين القطاعين سيتقدم على الآخر، إذا كان لأي منهما أن يتقدم.
سمات الأجهزة التقويمية المستخدمة مع مصابي الشلل الدماغي
أما بالنسبة لبقية العالم، فيتوقّع البعض أن تتحوّل هذه المنصات الإلكترونية إلى محفّز للعمل المستدام من خلال معالجة عدم تطابق العرض والطلب في القوى العاملة حول العالم.
هناك العديد من الصناعات التي تندرج تحت بند اقتصاد الخدمات، وهناك بعض الخصائص الرئيسية التي تحدد الصناعة التي يمكن أن تندرج تحت بند اقتصاد الخدمات. من هذه الخصائص ما يلي:
المظهر تبرع إنشاء حساب دخول أدوات شخصية تبرع
يعتقد الاشتراكيون الآخرون أن السيطرة يجب أن تكون لامركزية حتى يمكن ممارستها من قبل أولئك الأكثر تضررًا من الصناعات التي يتم التحكم فيها. ومن الأمثلة على ذلك بلدة تمتلك وتدير بشكل جماعي الشركات التي يعتمد عليها سكانها.
سمة رئيسية أخرى للنمو الاقتصادي تتعلق بتنفيذ التكنولوجيا. يمكن لدولة نامية تجاوز بعض خطوات تطبيق التكنولوجيا التي واجهتها الدول الأخرى في وقت سابق. أنظمة التلفزيون والهاتف هي مثال جيد. في حين أنفقت الدول المتقدمة الكثير من الوقت والمال في إنشاء بنى تحتية معقدة للأنظمة تعتمد على الأسلاك المعدنية أو كابلات الألياف الضوئية، يمكن للبلدان النامية اليوم أن تذهب مباشرة إلى الهاتف الخلوي والبث عبر الأقمار الصناعية باستثمارات أقل بكثير.
توصي دراستنا بالاعتماد على: التوسع في تجارة الخدمات، وتشجيع اعتماد التكنولوجيا، وتدريب العاملين للارتقاء بمستواهم المهاري، وتوجيه الخدمات التي توفر المنافع إلى الاقتصاد الأوسع نطاقاً لبناء الدعم الجماهيري.
- لعبت الزراعة دورا مهما في النمو والتوظيف ذي القيمة المضافة في بلد واحد من البلدان المصدرة للنفط (الجزائر.)كما كانت الزراعة مهمة لنمو الوظائف في بلد آخر من البلدان النامية المصدرة للنفط بالمنطقة (العراق)، وللنمو ذي القيمة المضافة في عدد قليل من البلدان المستوردة للنفط (المغرب ومصر وتونس).
تبين النتائج أن الدول العربية تواجه تحديات عديدة تعيق عملية التحول الرقمي، فبالرغم من أن لكل دولة أولويات خاصة واختلاف التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي من دولة إلى أخرى، إلا أن المنطقة العربية تشترك في كثير من التحديات والمجالات التي تستلزم تضافر الجهود للتغلب عليها، وتتمحور هذه التحديات حول أربع مجالات رئيسة وهي: رقمنة الحكومة، وشركات اقتصاد الخدمات القطاع الخاص، توفير التمويل، الابتكار والقدرات البشرية.
يُعتبرُ مِن أسهلِ أنواع الاقتصاد من حيثُ التصنيفات المحاسبية؛ فمن السهل التعاملُ مع قُيُودِهِ الحسابية اليومية في القوائم المالية.
ولا تقتصر أهمية الاقتصاد الرقمي فقط في معالجة بعض المشكلات الملحة، مثل استنفاد الموارد الطبيعية، والتبعية، والبطالة، وعدم كفاءة الحكومة،… فحسب، بل له فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة للأفراد والمجتمعات في مختلف المستويات، حيث يسمح بأتمتة العمليات التجارية مما يؤدي إلى تقليل تكاليف المعاملات، تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية.
أما فيما يتعلق بالتصنيع، فإنه لا يبدو واضحا حتى الآن أن المنطقة يمكن أن تسلك نفس المسار التقليدي الذي سلكته منطقة شرق آسيا نحو النمو الذي يقوده التصنيع. ومع هذا فإن هذا التقييم يستحق التأمل نظراً لأن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة، وإن كان يمثل نسبة ضئيلة من القيمة المضافة، يُعتبر في وضع أفضل من حيث الحجم مقارنة ببلدان شرق آسيا عندما انطلقت قاطرة النمو بها قبل نصف قرن (انظر الشكل أدناه).